[ الضدّ الخاص ] أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد استدلّ جماعة على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، سواء أكان المراد به أحد الأضداد الخاصة أو الجامع بينها بوجهين : الأوّل : أنّ ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا كان الترك واجباً فالفعل لا محالة يكون محرّماً ، وهذا معنى النهي عنه . أقول : هذا الدليل مركب من مقدمتين : إحداهما صغرى القياس . والثانية كبراه ، فلا بدّ من درس كل واحدة منهما . أمّا المقدمة الأُولى فبيانها : أنّ العلّة التامّة مركّبة من أجزاء ثلاثة : 1 - المقتضي وهو الذي بذاته يقتضي التأثير في مقتضاه . 2 - الشرط وهو الذي يصحح فاعلية المقتضي . 3 - عدم المانع وهو الذي له دخل في فعلية تأثير المقتضي . ومن الواضح أنّ العلة التامة لا تتحقق بدون شيء من هذه المواد الثلاث ، فبانتفاء واحدة منها تنتفي العلة التامة لا محالة . ونتيجة ذلك : هي أنّ عدم المانع من المقدمات التي لها دخل في وجود المعلول ، ويستحيل تحققه بدون انتفائه . ويترتب على ذلك أنّ ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضدّ الآخر ، لأنّ كلاً منهما مانع عن الآخر ، وإلاّ لم يكن بينهما تمانع وتضاد ، فإذا كان كل منهما مانعاً عن الآخر فلا محالة يكون عدمه مقدمة له ، إذ كون عدم المانع من المقدمات ممّا لا يحتاج إلى مؤونة بيان ، وإقامة برهان .